رئیس انجمن داروسازان ایران با تأکید بر نقش تنظیمگری سازمان غذا و دارو گفت: فشار ناشی از کمبود نقدینگی نباید صرفاً به داروخانهها منتقل شود و ضروری است حلقههای مختلف زنجیره تأمین در این شرایط هماهنگ شوند؛ با وجود گذشت حدود ۱۰ ماه از توافق وزارتخانههای بهداشت و ارتباطات، چارچوب توزیع اینترنتی دارو هنوز به سرانجام نرسیده و تعیین تکلیف آن برای ارائه قانونی خدمات و جلوگیری از فعالیت مداخلهگران ضروری است.
به گزارش خبرگزاری سلامت، دکتر شهرام کلانتری، روز چهارشنبه در یک نشست خبری که در محل انجمن برگزار شد، با اشاره به فشار ناشی از مشکلات نقدینگی بر داروخانههای خصوصی اظهار کرد: در شرایطی که تأخیر در پرداختها و کمبود منابع بر زنجیره تأمین دارو فشار وارد کرده است، تولیدکنندگان و شرکتهای پخش نیز خواسته یا ناخواسته مدت زمان تسویه فاکتورهای داروخانهها را کاهش میدهند.
وی افزود: این وضعیت میتواند توان داروخانههای خصوصی برای تأمین برخی اقلام را کاهش دهد و در نهایت بیمار برای تهیه دارویی که از سوی پزشک تجویز شده، با مشکل و سرگردانی مواجه شود.
گلایه از همراهینکردن برخی شرکتهای دارویی
کلانتری با انتقاد از همراهینکردن برخی شرکتهای دارویی در شرایط فشار اقتصادی بر داروخانهها گفت: در پایان سال ۱۴۰۴ نیز این موضوع با برخی شرکتهای بزرگ مطرح شد و انتظار این بود که در چنین شرایطی، همراهی بیشتری با داروخانهها صورت گیرد.
وی با اشاره به احتمال ضرورت بازنگری در برخی رویههای موجود در صورت تداوم شرایط اقتصادی و عدمقطعیت افزود: نباید شرایط بهگونهای باشد که بیمار به دلیل تجویز یک نام تجاری مشخص، برای یافتن داروی خود سرگردان شود.
کمبودهای دارویی ناشی از جنگ نبود
رئیس انجمن داروسازان ایران با تأکید بر اینکه زنجیره تأمین و توزیع دارو در دو جنگ اخیر حتی برای لحظهای متوقف نشد، گفت: کمبودهای دارویی موجود را نمیتوان به شرایط جنگی نسبت داد؛ ریشه این مشکلات را باید در مسائل اقتصادی، بینظمی جریان نقدینگی و تأخیر در پرداخت مطالبات جستوجو کرد که از پیش از جنگ وجود داشته و تاکنون برای اصلاح اساسی آن چارهاندیشی نشده است.
کلانتری، با اشاره به شرایط «نه جنگ و نه صلح» و عدمقطعیت حاکم بر فضای کشور گفت: در چنین شرایطی تصمیمگیری برای تمام بخشهای زنجیره دشوارتر میشود و لازم است بسیاری از موضوعات مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد و برخی رویکردها اصلاح شود.
وی با اشاره به کمبود حدود ۸۰۰ قلم کمبود دارو در کشور، گفت: فشار اقتصادی روی داروخانه ها زیاد است و باید مطالبات این مراکز سریعا از سوی بیمه ها پرداخت شود.
هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان ایران، نیز در خصوص حجم مطالبات داروخانهها از بیمهها، گفت: ۶۵ همت حجم مطالبات داروخانههای بخش خصوصی از بیمهها است که تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ را شامل میشود.
وی افزود: پرداخت یک ماه از مطالبات داروخانهها، توهین به خدمات این موسسات است.
احمدی گفت: مجموع چک های برگشتی داروخانهها به ۸ همت رسیده که باعث شده این موسسات فلج شوند.
وی افزود: نداشتن ردیف بودجه مستقل برای دارو، عامل بروز این مشکلات است.
احمدی گفت: خدمات داروخانههای خصوصی در جنگ، نباید نادیده گرفته شود؛ زیرا هیچ بیماری بدون دارو از داروخانه خارج نشد.
وی با انتقاد از سبدفروشی دارو، افزود: این پدیده زشت، باعث شده سرمایه داروخانهها بابت خرید داروهایی که نیاز ندارند، هدر برود.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران ادامه داد: متأسفانه سیاستهای درستی در مسیر توزیع دارو اجرا نمی شود که باید اصلاح شود.
وی افزود: ارز ترجیحی دارو از سه دسته از داروها حذف شده که شامل داروهای بدون نسخه، داروهای تحت لیسانس و داروهای مزمن ارزان قیمت، است.
مرضیه بذرافشان معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران نیز گفت: عدد ۶۵ همت مطالبات داروخانهها، تا پایان تیرماه است؛ اما این عدد تا پایان مرداد ۱۴۰۵، به ۷۷ همت می رسد.
امکان واردات زمینی مواد اولیه دارویی
حسین ریگی، رئیس انجمن داروسازان استان سیستان و بلوچستان در نشست خبری گفت: امکان واردات مواد اولیه دارویی از هند و پاکستان به صورت زمینی و از طریق مرز سیستان و بلوچستان وجود دارد.
وی افزود: بین استان سیستان و بلوچستان و پاکستان بیش از ۵۰۰ کیلومتر مرز زمینی و علاوه بر آن مرز دریایی وجود دارد. در این زمینه جلساتی با استانداری، انجمن داروسازان و سازمان غذا و دارو برگزار شده است و در صورت نیاز کشور، امکان واردات مواد اولیه دارویی از طریق مرز سیستان و بلوچستان وجود دارد.
نظر شما